به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، پرویز اوسطی عضو کمیسیون کشاورزی در نطق میان دستور جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گفت: انتخابات ریاست جمهوری نمود عزم جدی مردم برای دخالت در آینده خود است. در شرایطی که دشمنان این مرز و بوم چشم به کاهش مشارکت داشتند افتخاری دیگر رقم زده شد. امید داریم درایت و رویکرد عمل گرایی انقلابی رئیس جمهور منتخب با تاکید بر توسعه و عدالت در کنار الگو‌های مدیریتی کارآمد زمینه ساز حل بسیاری از دشواری‌ها باشد.

وی افزود: انتظار می‌رود شایسته سالاری در انتخاب مدیران مورد توجه رئیس جمهور منتخب قرار گیرد تا اقوام و مذاهب مخصوصا کردستانی‌ها که جایگاه ضعیفی در اداره کشور دارند برای ساختن ایرانی قوی و پیشرفته استفاده شود.

نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس خطاب به رئیس جمهور و وزرای اقتصادی دولت گفت: از مهمترین عوامل تبدیل نشدن ظرفیت‌ها بلقوه به بالفعل سرمایه است. اصلی‌ترین منبع تامین سرمایه تاکنون منابع و بودجه کشور بوده که ۷۰ درصد آن در اختیار شرکت‌های دولتی قرار دارد. اگر این اقدامات صورت می‌گرفت کردستان از این امکانات بی بهره نمی‌ماند. شرکت‌های دولتی باید در این استان سرمایه‌گذاری کنند تا این عقب ماندگی جبران شود.

اوسطی گفت: وزیر راه و شهر سازی با واگذاری ساخت راه روستایی به ادارات راهداری و حمل و نقل از اواسط سال ۹۸ در قالب طرح ابرار، میزان بهره مندی روستاییان از راه روستایی  ۲۰ درصد کاهش یافته است. با توجه به سردسیر بودن منطقه کردستان با توجه به نزدیک شدن به فصل سرما این مشکل باید زودتر حل شود.

این نماینده مجلس افزود: تذکر بعدی منبه وزرای جهاد کشاورزی، نیرو و کشور است. خسارت جدی به کشاورزی وارد شده و با خشک شدن قنوات، چشمه‌ها و کاهش آب دهی چاه‌ها و فروش دام‌های مولد اقتصاد مردم وابسته به کشاورزی در معرض  تهدید و نابودی قرار گرفته و متاسفانه صندوق بیمه کشاورزی در ارزیابی خسارت تعلل می‌کند. پایش و رصد شرایط در خصوص  تامین نهاده‌های دامی ۵۰۰ هزار واحد دامی موجود در منطقه اقدام شود و خسارات کشاورزان جبران شود.

اوسطی در ادامه به وزیر نیرو و جهاد کشاورزی تذکر داد و گفت: بیش از یک دهه از ساخت و آبگیری دو سد کوچک سورهال و سنگ سیاه در شهرستان دهلران می‌گذرد، اما اجرای شبکه‌های اصلی و فرعی پایاب دو سد در سطح ۲ هزار ۴۵۰ هکتار فقط ۶۲ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده است. لازم است با تامین ۸۰۰ هزار میلیارد اعتبارات مورد نیاز نسبت به اتمام این پروژه اقدام شود.

وی ادامه داد: مجلس یازدهم در سال دوم کاری خود در کنار دولت و قوه قضائیه راه و مسیر خود را قوی‌تر و محکم‌تر دنبال خواهد کرد.

انتهای پیام/